وكالات / رويترز ..أظهر استطلاع للرأي أجرته  وكالة رويترز أنه من المتوقع تباطؤ  نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وأن يسجل النمو 5.8 بالمئة في السنة التالية، مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتأتي التوقعات مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته الوكالة الأمريكية لآراء خبراء اقتصاديين نُشر قبل ثلاثة أشهر، لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ستة بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، ليرتفع قليلا عن النسبة البالغة 5.5 بالمئة المُتوقعة في استطلاع أجرته رويترز في شهر أبريل نيسان.

وباستثناء قطاع النفط، يكابد اقتصاد مصر لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران، وفقا لمؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس ”حتى في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات اقتصادية رئيسية إلى ضعف إنفاق المستهلكين وضغوط على الشركات المحلية، فإن زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي يدعمان ارتفاع النمو الاقتصادي“.

وأضافت ”آفاق النمو في المدى المتوسط تظل مبشرة بفضل قطاع الغاز الطبيعي وارتفاع الاستثمار، بينما من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك بعد استكمال الإصلاحات ذات التأثير التضخمي“.