نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا حول موقف الإدارة الأمريكية من "القتل الجماعي" للمتظاهرين في العاصمة السودانية قبل نحو شهرين ، تحت عنوان " بشكل مفاجئ الولايات المتحدة تراجعت عن فرض عقوبات على السودان".. 
ونقلت المجلة في التقرير الذي وصفته بالحصري عن مسئولين أمريكيين سابقين قولهم إن:" الولايات المتحدة أوقفت خططا لفرض عقوبات على قوات الأمن السودانية، على خلفية مجزرة المتظاهرين، وذلك من أجل تمهيد الطريق لاتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والقادة المدنيين".  
وأوضح المسئولون الأمريكيون أن:"مجلس الأمن الوطني في الولايات المتحدة عقد سلسلة من الاجتماعات في منتصف يونيو لمناقشة رد الولايات المتحدة على قمع قوات الأمن العنيف للنشطاء المؤيدين للديمقراطية في البلد الواقع في شرق أفريقيا".
وقالت المجلة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن مخاوفها من أن اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري بسبب قتل المتظاهرين قد يوقف محادثات السلام.
وشنت قوات التدخل السريع في الثالث من يونيو هجمات ضد مواقع الاحتجاج والمستشفيات في الخرطوم، الأمر الذي تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص.
وأضعف العنف آمال التحول السلمي لحكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه النائب العام في السودان تهما جنائية متعلقة بجرائم ضد الانسانية بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، لدورهم في فض اعتصام القيادة العامة.
وقالت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة، إن ثمانية ضباط على الأقل سيتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في ما وصف بالقتل الجماعي للمتظاهرين في أوائل يونيو.
ووفقًا للجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المعارضة، فقد بلغ إجمالي من قتل في المظاهرات 130 شخصًا.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد في مؤتمر صحفي أن ضابطا برتبة لواء وآخر برتبة عميد قادا عملية الفض.
وأشار إلى أن الضابطين خالفا تعليمات وجهت لهما بالتعامل مع منطقة تسمى "كولمبيا" وليس ساحة الاعتصام.
وقال إن التحقيق خلص إلى أن سبعة وثمانين شخصًا قتلوا، بينما جرح مائة وثمانية وستون أخرون، وأضاف أن أفرادا من قوات مكافحة الشغب قاموا بإطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي على المتظاهرين.
وبموجب القانون العسكري السوداني، يمكن أن تؤدي الجرائم ضد الإنسانية إلى عقوبة الإعدام.
وكان النائب العام أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش استجوبت شهود عيان وعددا من القادة العسكريين ونظاميين لهم صلة بفض الاعتصام.
وقتل العشرات في الاقتحام وأصيب المئات. وأثار فض اعتصام المحتجين استنكارا عالميا، لكن الجيش نفى حينها أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستعمال العنف مع المتظاهرين.
وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان وقع اتفاقا لتقاسم السلطة مع المعارضة أوائل شهر يوليو الجاري، بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي بعد محادثات طويلة، لينهي شهورا من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد أزمة سياسية طويلة شهدتها البلاد أعقبت عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل من قبل الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي دام 30 عاما.
المصدر https://foreignpolicy.com/2019/07/26/u-s-aborted-sanctions-on-sudan/