توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز تباطؤ نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2020/2019، أي أقل من مستهدف الحكومة البالغ 6% وأقل من معدلات النمو للعام المالي الماضي والتي بلغت 5.6%.
وقالت نادين جونسون الاقتصادية لدى إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس إنه "حتى مع مؤشرات الاقتصاد التي تشير إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي والضغط على الشركات المحلية إلا أن زيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي تدعم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي".
وأضافت جونسون أن "توقعات النمو على المدى المتوسط لا تزال واعدة بفضل قطاع الغاز الطبيعي وارتفاع الاستثمارات، في حين أنه من المتوقع تعافي الاستهلاك بعد اكتمال الإصلاحات المتعلقة بالتضخم".

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 13% للعام المالي الجاري وأن يصل إلى 10.9% في العام المالي المقبل 2021/2020، وفقا لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز.
وكان معدل التضخم في مصر انخفض إلى 9.4% في يونيو الماضي، لكن من المتوقع ارتفاعه مجددا خلال الشهر الحالي بسبب تخفيضات الدعم الأخيرة على الوقود والكهرباء والتي كانت عاملا مؤثرا بقرار البنك المركزي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.